
ما حدث في المصيلح، ليس عدواناً إسرائيلياً من ضمن السياق الإجرامي الذي يهدف إلى القضاء على المقاومة من خلال اغتيال مسؤوليها ومجاهديها.
ففي المعلومات المتوافرة، أن الدولة اللبنانية رصدت من بعض الصناديق ما مجموعه حوالى مئة مليون دولار، كمبلغ أولي للبدء بإعادة إعمار ما هدّمه العدو في حربه الأخيرة، وأرادت التعاقد مع مؤسسات وشركات ومعارض تملك الآليات والمعدّات اللازمة لإطلاق ورشة الإعمار، ومن بين هذه المؤسسات تلك التي تمّ استهدافها وتدمير ثلاثمئة آلية منها.
وفي المعلومات أيضاً، أن رون ديرمر، وهو صلة وصل أساسية بين الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية، طلب أن يبلّغ الموفدون الأميركيون رسالة إلى لبنان مفادها: لن يُسمح بالإعمار قبل انتقال بيروت من التفاوض التقني غير المباشر عبر لجنة “الميكانيزم”، إلى تفاوض سياسي يضع لبنان في قطار التطبيع مع العدو.
وبتقاطع الأحداث والمعلومات، تصبح الخلاصة هي التالي:
الضغط الاسرائيلي مستمر ليس فقط على المقاومة، بل أيضاً على الدولة اللبنانية، بالعسكر كما بملف إعادة الإعمار وغيرها من الملفات، لكي يرضخ اللبنانيون، علّهم يذهبون إلى القبول بالتفاوض على ما هو أبعد من سلاح المقاومة، أي إلى إعطاء “إسرائيل” ما تريده بالسياسة، تمهيداً لتغيير منطقة الشرق الاوسط.
ضربة المصيلح إذاً، رسالة إلى الدولة ككل. ولذلك يصبح مفهوماً أن يتجه عدد من الوزراء إلى مكان هذه الضربة بالذات، وفي اليوم نفسه، وليس فقط إلى الرئيس نبيه بري والمقاومة. وبالتالي تصبح الوحدة الوطنية مفتاحاً أساسياً لعدم الدخول في النفق، ويصبح الوعي الوطني محطة إلزامية لعدم الوقوع في فخ سلام مشبوه يبتلع وطننا وحضارتنا ككل، لا المقاومة فقط.